تفتقر كثير من البلدان العربية إلى سياسة تعليمية دقيقة محددة المعالم والأهداف والوسائل، ولهذا ليس لدينا ما يسمّى “بصناعة المعلومات”، “ولا توجد شبكات للمعلومات وأجهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية التي تفتقر أساساً إلى الجودة”، و”ليس هناك صناديق متخصصة بتمويل الأبحاث والتطوير. ” بمعنى أنه لا يوجد في نظام التعليم العالي لدينا قاعدة بيانات باللغة العربية عن النشاط العلمي الجاري، وليست هناك قاعدة بيانات عن المعاهد أو المراكز والهيئات التي تجري البحوث العلمية، وليست هناك وسائل مناسبة أو متوفرة بيسر لنشر النتائج التي يتوصل إليها العلماء. وهناك غياب شبه كامل للتكامل والتعاون والتنسيق بين الجامعات العربية.

ومن المشكلات أيضاً أن القطاع الحكومي ما يزال هو المموّل الرئيسي للتعليم العالي في الدول العربية. وهذا يقلل من فرص الدعم الأخرى وعلى رأسها القطاع الخاص. وغلبت كذلك مهمات “التدريس” فحسب على حملة الشهادات العالية في الجامعات.

وللأسف فما يزال هناك أعداد غفيرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يفتقرون إلى التأهيل الكافي والمهارات المناسبة في طرائق التدريس، ولا توجد دورات تدريبية على هذه الطرائق توفر لهم هذا النقص، وكذلك فإن أغلبهم يجهل استخدام وسائل التكنولوجيا بوصفها وسائل تقنية حديثة لا غنى عنها اليوم في التدريس الجامعي . إن انتشار “طرائق التدريس التي تعتمد على التلقين” لا تشجع الطالب على التساؤل والتفكير، ولا تمكّنه من الإبداع والابتكار والاختراع، ولا تهيئه للتفكير البحثي.

ولابد من ملاحظة “هرب الباحثين العرب إلى الغرب”، وتأثير ذلك سلباً في جودة التعليم وبخاصة الاعتماد على عناصر غير مدربة لملء الفراغ الذي يتركه هؤلاء.

إلى جانب كل ما سبق هناك “هوة كبيرة بين جامعاتنا وخدمة المجتمع”، وتتسع هذه الهوة حين نقارن بين ما يتعلمه الطالب في الجامعة وبين متطلبات سوق العمل، فمناهجه لا تواكب التطورات السريعة في ميدان العلوم والتقنيات ولا المتغيرات المتلاحقة في تقانة المعلومات والاتصال. وعملية تغيير المناهج في الجامعات أبطأ بكثير من التحولات المتلاحقة في سوق العمل.

يُضاف إلى كل ما سبق “انخفاض جودة البحث العلمي” باعتبار أن الجامعات هي المؤسّسات التي تُعنى به أساساً بحكم وظيفتها. وإذا ما نظرنا إلى واقع الجامعات العربية -ضمن هذه العوامل-نجد أنَّ معظمها يعاني من أزمات بحثية واضحة، ناجمة عن وطأة الأعداد المتزايدة من الطلبة الراغبين في متابعة التحصيل العلمي العالي من جهة ، ورغبتها في اللحاق بركب التطوّر العلمي الذي يسير بحركة متسارعة. وهذا ما جعل مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي في موقع متخلّف قياساً لما هو في البلدان المتقدّمة، وعرّضها بالتالي لحملة من الانتقادات الواسعة باعتبارها أداة التغيير الأساسية في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإن كانت ثمّة مراكز بحثية أخرى تساعدها في مهام التغيير والتطوير .

خلاصة القول: يُبنى الاعتماد الأكاديمي ومعايير إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي على خمسة أركان أساسية هي: “الأستاذ الجامعي والطالب”، “المناهج الدراسية”، “البحث العلمي”، “خدمة المجتمع”، “البنية التحية والهيكل الإداري”. ويعتمد نجاح الاعتماد على نجاح هذه العناصر.

وتعاني جميع هذه العناصر من مشكلات جمّة جعلت الجودة في التعليم العالي في الوطن العربي تتراجع، والبحث العلمي يضعف أو لا يتطور ولا يُقارن بمثيله العالمي، وكذا الأستاذ الجامعي الذي يواجه مشكلات جمة أدّت إلى انخفاض أدائه التعليمي والبحثي، وكل ذلك انعكس على سلباً على الطالب الجامعي الذي هو محور العملية التعليمية، وكذلك على خدمة المجتمع.

ثانياً-إشكالية المؤتمر:

تتمحور إشكالية المؤتمر حول التساؤلات التالية:

  • إلى أين يتجه واقع التعليم العالي في جامعاتنا وما مستقبله؟
  • ما الإشكالات المفصلية التي يعاني منها التعليم العالي؟
  • ما السبل لردم الفجوة بين التعليم العالي وخدمة المجتمع؟
  • ما أسباب اتساع الهوة بين التعليم العالي والبحث العلمي؟ وهل من مخارج لتجاوزها؟
  • ما أسباب تأخر التعليم العالي لدينا عن نظرائه في الدول الأجنبية؟
  • ما هو واقع الهيئة التدريسية في جامعاتنا؟ وما المعايير التي يمكن استخدامها لتحسين واقع الأستاذ الجامعي؟
  • ما معايير الاعتماد الأكاديمي لتغيير واقع التعليم العالي نحو الأفضل؟
  • ما معايير الاعتماد الأكاديمي في اختيار الهيئة التدريسية والمناهج الدراسية والبحث العلمي؟

ثالثا-أهداف المؤتمر:

  • البحث في تحسين واقع التعليم العالي في جامعاتنا العربية والدولية والرقي بجودته.
  • البحث في وضع معايير دقيقة وعملية للاعتماد الأكاديمي في تصميم المناهج التدريسية.
  • البحث في وسائل تحسين الظروف الاجتماعية والبحثية للأستاذ الجامعي.
  • البحث في تطوير العلاقة وتفعيلها بين الجامعات وخدمة المجتمع.
  • تطوير أساليب التدريس وتمتين علاقتها بالتكنولوجيا.
  • البحث في صناعة مداخيل الجامعات.
  • البحث في تطوير معايير الاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي غير الحكومي.

رابعاً-محاور المؤتمر:

المحور الأول: الاعتماد الأكاديمي ومعايير إدارة الجودة الشاملة ” الرؤى والمفاهيم والمصطلحات”:

  • الاعتماد الأكاديمي: لغة واصطلاحاً.
  • أشكال الاعتماد الأكاديمي وعناصره.
  • أهمية الاعتماد الأكاديمي وأسسه وأهدافه ومعاييره.
  • مصطلح المعايير والجودة الشاملة في التعليم العالي.
  • الاعتماد الأكاديمي والسياق المعرفي.
  • مصطلحات فارقة في المعايير والجودة والتعليم العالي.
  • جودة المقاييس والمعايير في أنظمة التعليم العالي.

المحور الثاني: معايير الاعتماد الاكاديمي في الهيئة التدريسية:

  • معايير الاعتماد الأكاديمي في “اختيار الهيئة التدريسية”.
  • تقويم الأداء المهني والتعليمي للهيئة التدريسية.
  • إدارة العلاقة والتواصل الفعال بين الأستاذ الجامعي والطلبة بمستوياتهم المختلفة.
  • معايير الاعتماد الأكاديمي في استخدام التقنية الحديثة من قبل الهيئة التدريسية.

المحور الثالث– معايير الاعتماد الاكاديمي في التدريس والمناهج الدراسية وتنفيذها:

  • معايير الاعتماد الاكاديمي في اعتماد البرامج الأكاديمية.
  • المدخلات والمخرجات والأهداف والمقاييس.
  • اختيار المناهج الدراسية، وإدارتها.
  • تأليف المقررات الجامعية “التأليف الفردي والجماعي”.
  • تنفيذ المناهج الدراسية داخل قاعات الدرس والمختبرات والمعامل.
  • معايير خدمة المناهج الدراسية للنظام المعرفي التخصصي.
  • إدارة تخصصات الدراسات العليا.

المحور الرابع: معايير الاعتماد الاكاديمي في البحث العلمي وتحقيق المخطوطات:

  • واقع البحث العلمي بين الجامعات العربية والأجنبية.
  • استراتيجيات البحث العلمي ومعايير الاعتماد الأكاديمي.
  • معايير الاعتماد الأكاديمي في بناء مراكز البحوث.
  • معايير الاعتماد الأكاديمي في إنشاء المجلات المحكمة.
  • معايير الاعتماد الأكاديمي لمراكز الإحصاء البحثي.
  • معايير الاعتماد الأكاديمي في تحقيق المخطوطات.

المحور الخامس– معايير الاعتماد الأكاديمي في بناء العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي وخدمة المجتمع:

  • تصميم الدورات القصيرة وتنفيذها.
  • المحاضرات العامة.
  • إقامة المؤتمرات.
  • العلاقة بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
  • مهارات مؤسسات التعليم العالي في قيادة المجتمع.
  • التنسيق بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية.

المحور السادس– معايير الاعتماد الاكاديمي في تطوير التعليم العالي غير الحكومي:

  • في الجامعات الخاصة
  • في التعليم المفتوح “عن بعد”.

المحور السابع – تجارب عالمية في التعليم العالي:

  • التجربة الفنلندية.
  • جامعة المدينة الإلكترونية – ماليزيا.

خامساً- المدعوون للمشاركة في المؤتمر:

  • وزارات التعليم العالي والثقافة.
  • الجامعات والمعاهد والكليات والوحدات الجامعية.
  • مراكز البحوث.
  • الباحثون المتخصصون
  • الأساتذة الجامعيون

سادساً- اللجنة العلمية للمؤتمر:

  • لبنان: أ. د. طارق خليل السعدي – رئيس اللجنة العلمية.
    أد. علي الأغا – أ. د. هلال درويش – أ.د. سعد الدين الكبي – د. خالد مرعب، د. محمود عكلا – د.بسام الطراس.
  • تركيا: أ. د. أحمد كاظم أورون – أ. د. محمود قفس.
  • سلطنة عمان: د. سالم بن خلفان بن حميد الخايفي – د. جابر الاسماعيل.
  • البوسنة والهرسك: د. أمير دمير.
  • سوريا: د. وسام مشهور.
  • العراق: د. صالح خضر محمد – د. جهاد عزت عبد الله.
  • الجزائر: د. عبد القادر السماري – د. فارس مسدور – د. تاج بطير.
  • المملكة العربية السعودية: د. مازن مطبقاني – د. نوف علي بركات الجعيد.
  • السودان: د. حسام الدين شمبول.
  • مصر: أ. د. شروق عاشور – د. أهداب حسني.
  • ليبيا: د. عبد السلام محمد خلف الله البعباع.
  • الكويت: د. ناصر المصري.

سابعاً- اللجنة التنسيقية:

  • المنسق العام للمؤتمر: أ. مروة الشويكي.
  • المنسق اليمني: أ. د. محمد الخامس سعيد المخلافي.
    “الأمين العام لاتحاد الجامعات الأهلية اليمنية وممثل اتحاد الجامعات الدولي في اليمن”
  • المنسق التركي: أ. اورهان بلال.
  • مساعد المنسق العام: أ. محمود العطري.

ثامناً – اللجنة الإعلامية:

  • د. أحمد طقش.

تاسعاً – اللجنة التنظيمية:

  • د. محمد حياتي شاكر – رئيس اللجنة التنظيمية.
  • أ. د. حسين قره – مساعد رئيس جامعة سلجوق.
  • أ. د. أحمد كاظم أورون – مدير معهد اللغات الاجنبية بجامعة سلجوق.
  • د. مالك عزوزي – المسؤول المالي.
  • أ. عبد الرحمن خرفان.
  • أ. ألاء بكري.
  • د. محمد بايزيد.
  • أ. عبد البديع الدادا .

عاشراً – شروط البحوث المقدمة ومعاييرها:

  • أن يكون البحث في أحد المحاور الأساسية للمؤتمر.
  • ألا يكون البحث قد سبق المشاركة به في مؤتمر أو ندوة علمية أو نُشر في مجلة علمية .
  • يجب مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في كتابة البحث، وأن يتميز بالأصالة والجدية في التحليل.
  • لا تُقبل المشاركات الثنائية.
  • تُقبل البحوث باللغة العربية والفرنسية الإنجليزية.
  • تشتمل الصفحة الأولى من البحث على اسم المؤتمر والجهة المنظمة له، وعنوان البحث كاملا، واسم الباحث، ودرجته العلمية، والمعلومات الخاصة به.
  • ألا يتجاوز البحث خمساً وعشرين صفحة، حجم A4 شاملة المراجع والملاحق.
  • وضع الهوامش والتعليقات في نهاية كل صفحة ، والمراجع والفهارس والملاحق في نهاية البحث .
  • يُكتب البحث على برنامج (Microsoft word) بخط (Traditional Arabic) حجم 16 بالنسبة لمتن البحث باللغة العربية  و 100 بالنسبة للهوامش ، وبخط (Time new roman) بحجم 12 للبحوث باللغة الأجنبية بالنسبة للمتن ، وبحجم 10 بالنسبة للهواش .
  • يرفق باستمارة التسجيل ملخص البحث باللغة العربية وترجمته إن أمكن باللغة الفرنسية أو الإنجليزية في حدود صفحة واحدة (150) كلمة ، وملخص السيرة الذاتية للباحث في حدود صفحة واحدة .
  • لا تبرمج المداخلات المقبولة إلا بعد تقديم نصّها الكامل في الموعد المحدد أدناه.

أحد عشر – تواريخ مهمة:

  • آخر أجل لتلقي ملخصات الأبحاث: 1 تشرين الأول ” أكتوبر ” 2016
  • آخر موعد لإرسال البحث كاملاً: 1 تشرين الثاني “نوفمبر” 2016.
  • آخر موعد لتقديم البحث بعد إجراء التعديل لو تطلب الأمر ذلك 15 تشرين الثاني “نوفمبر” 2016.

اثنا عشر – أيام المؤتمر:

  • 25 تشرين الثاني “نوفمبر”: الافتتاح، استقبال المشاركين، التسجيل، استلام حقيبة المؤتمر.
  • 26-27 تشرين الثاني “نوفمبر” وقائع جلسات المؤتمر.
  • مكان المؤتمر: Gönen Hotel Yenibosna5* اسطنبول – تركيا

ثلاثة عشر – رسوم المؤتمر :

  • 250$ للمشاركة ببحث أو بالحضور وحضور الجلسات وحقيبة المؤتمر وشهادة المشاركة بالمؤتمر.
  • ولمن يريد من الزملاء المشاركين أن تقوم الجهة المنظمة للمؤتمر بتأمين إقامة بأسعار مخفضة التواصل على البريد التالي: Events@iuutr.org.
  • أسعار الحجز في فندق المؤتمر Gönen Hotel Yenibosna5* لليلة الواحدة :
    الغرفة المفردة: 75$
    الغرفة المزدوجة: 50$